به نقل از «دانا»

وعده وزیر علوم برای تجدیدنظر در تصمیم الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۵۵۰۱

خسروی گفت: در جلسه‌ای که با وزیر علوم انجام شد، وی پذیرفت که در تصمیم خود در خصوص طرح الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند، تجدیدنظر و با دید علمی، مستدل و بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، حسین خسروی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع طرح الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند و دیداری که اخیرا با وزیر علوم انجام شده است، گفت: بنده از اوایل بهمن ماه سال 1399 از موضوع الحاق این دانشگاه مطلع شدم و در همین خصوص اقدامات متعددی برای جلوگیری از این اقدام نامتناسب انجام دادم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تهیه و ارسال سه نامه در سه مقطع مختلف به وزیر علوم، تذکر کتبی به وزیر علوم در مجلس، برگزاری جلسه با معاون وزیر در 26 اسفندماه و ارائه دلایل مخالفت با این موضوع، اخذ حدود 60 امضا از نمایندگان مجلس در این خصوص و در نتیجه پی نوشت رئیس مجلس برای هماهنگی این موارد با نمایندگان، از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

مخالفت نمایندگان مجلس با زمان، نحوه و مصداق اجرای طرح آمایش آموزش عالی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: فصل مشترک همه اقدامات انجام شده این بود که بنده و همچنین سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اصل طرح آمایش موسسات آموزش عالی و سازماندهی موسسات موافق هستیم، چرا که این موضوع یک قانون است. اما از همان اول با زمان، نحوه و مصداق اجرا مخالف بودیم.

خسروی با بیان اینکه حدود 5 سال است که مصوبه آمایش موسسات آموزش عالی اجرا نشده است، ادامه داد: اما اکنون به دلیل فضای ملتهب جامعه ناشی از بیماری کرونا، گرانی ها و اوضاع نامساعد اقتصادی و در پیش رو بودن انتخابات، زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. همچنین مصوبه شورای تامین استان هم بر تعویق این موضوع حداقل تا زمان پایان انتخابات تاکید داشت.

انتقاد از بی‌اطلاعی رئیس دانشگاه صنعتی از موضوع الحاق

وی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح، افزود: متاسفانه حتی رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند هم از موضوع الحاق دانشگاه صنعتی و فعالیت آن به عنوان پردیس، اطلاع نداشت، اما چگونه چنین موردی می تواند بدون اطلاع رئیس دانشگاه اجرا شود؟

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این خصوص حداقل کاری که می توان انجام داد این است که نسبت به اقناع سازی منطقی مسئولان دانشگاهی اقدام شود تا این مصوبه قانونی، با آرامش خاطر اجرا شود.

وزارت علوم شاخصه‌های الحاق را اعلام کند

خسروی با بیان اینکه موضوع الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند، مربوط به 28 اردیبهشت ماه سال 1399 است، در حالی که دکتر رحیمی؛ معاون وزیر، در سفر دی ماه 1399 خود به بیرجند و حضور در این دانشگاه، قول داده بود که این دانشگاه با قدرت و قوت به فعالیت خود ادامه خواهد داد که این موضوع به طور صریح گفته شده و مستندات آن موجود است، اظهار کرد: اما اکنون که موضوع الحاق این دانشگاه مطرح شده است، درخواست ما این است که وزارت علوم؛ شاخصه های الحاق و ادغام را اعلام کند. به طور مثال الحاق این دانشگاه به این دلیل است که تعداد دانشجویان یا اعضای هیئت علمی از حد نصاب کمتر است؟ این دانشگاه زیرساخت های مناسبی ندارد؟ رشته های آموزشی آن با رشته های دانشگاه بیرجند موازی است؟ و یا ...  .

وی افزود: با توجه به اینکه نحوه اجرای این طرح کارشناسی شده نیست، ضروری است که این شاخصه ها تبیین شود.

ادغام بدون کارشناسی، دانشگاه صنعتی سخت و سنگین است

رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مورد موضوع الحاق دانشگاه صنعتی، باید کار کارشناسی دقیق انجام شود. این دانشگاه دارای سابقه 25 ساله یا به تعبیری بیش از 15 ساله است که 2 هزار و 500 دانشجو و بیش از 70 عضو هیئت علمی دارد. 

خسروی تصریح کرد: بر همین اساس، تحمل اینکه تنها دانشگاه صنعتی شرق کشور آن هم در یک استان معدنی، به همین راحتی ادغام شود، سخت و سنگین است.

وی گفت: در آخرین جلسه ای که 13 اردیبهشت ماه با وزیر علوم برگزار شد، بنده مکاتبات و جو ملتهب استان ناشی از اعتراضات و تجمعات به دلیل الحاق این دانشگاه را به صورت مستند، به وزیر ارائه و درخواست کردم که گروهی به بیرجند اعزام شود تا شاخصه های الحاق را بیان و اقناع سازی کنند. همانطور که بنده در یکی از نامه ها، 10 ضرورت استقلال این دانشگاه را بیان کردم.

قول وزیر علوم برای تجدیدنظر در تصمیم

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر علوم با شنیدن این موارد و دیدن مستندات، این موضوع را پذیرفت که در تصمیم خود تجدیدنظر و با دید علمی، مستدل و بر اساس منافع ملی تصمیم گیری کند.

خسروی گفت: در این زمینه بهتر است قبل از اقناع سازی وزارت علوم، رؤسای دانشگاه بیرجند و صنعتی نیز در جلسه ای محاسن و معایب الحاق دانشگاه صنعتی را بررسی کنند. چرا که اگر موضوع الحاق بدون کار کارشناسی عمیق صورت بگیرد، ممکن است پس از چند سال پشیمانی به دنبال داشته باشد، اما قطعا  برگشت دانشگاه به جایگاه فعلی سخت خواهد بود.

وی با اشاره به نگرانی اساتید، کارمندان، دانشجویان و اولیا از موضوع الحاق دانشگاه صنعتی، گفت: اما به نظر بنده بهتر است که این دانشگاه به صورت مستقل فعالیت کند و حتی جهت رفع کمبودهای دانشگاه صنعتی هم اقدام شود تا برای آینده استان مفید باشد.

خسروی تاکید کرد: همچنین با توجه به معدن خیز بودن استان، تلاش برای ارتباط صنعت با دانشگاه، مصداق بارز حمایت از تولید است و نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی دانشگاه صنعتی بیرجند نماینده مردم بیرجند دانشگاه بیرجند موضوع الحاق وزیر علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۵۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.